پیام خطرناک بودجه برای اقتصاد ایران؛ حاصل این نوع بودجهریزی «هیچ» است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۴۵۴۱
یک اقتصاددان میگوید: بالا و پایین شدن اعداد بودجه، توفیری برای کشور ندارد، چراکه عملا تمام تلاش ما این است که بودجه ببندیم که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال هم است که برای پروژههای عمرانی تخصیصی نداشتیم. ۱
پس از کش و قوسهای فراوان و با ۳۶ روز تاخیر، بالاخره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس رفت؛ بودجهای که قرار بود همراهی برنامه هفتم توسعه را با خود داشته باشد، اما در نهایت دولت از مجلس خواست که رنامه ششم توسعه تا تصویب برنامه هفتم تمدید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعداد و ارقام بودجه نشان میدهد که در بودجه سال آینده افزایش ۴۶ درصدی هزینههای دولت، ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه یارانهها و دلار ۲۳ هزار تومانی پیشبینی شده است. اعداد و ارقامی که به باور کارشناسان، تغییر آن توفیری برای اقتصاد ایران نمیکند.
در همین خصوص وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: مساله اصلی تغییر اعداد بودجه نیست، مساله اصلی این است که ساختار بودجهریزی کشور مثل سال گذشته است و انباشت تجربه و دانش در ۵۰ سال اخیر به ما نشان داده که این نحوه برنامهریزی یکساله و این نحوه بودجهریزی، دردی را از ما دوا نمیکند.
وی میافزاید: مساله این است که ابرچالشها و بحرانهای کشور به سرعت بیشتر میشود و بودجههای سنواتی نیز همان مسیر گذشته روزمره خود را طی میکنند و این دو با یکدیگر برخوردی ندارند. یعنی بحرانها و مسایل اقتصاد ایران و مسایل محیطزیستی ایران هر روز تشدید میشود، ولی بودجهها و برنامهریزیهای سالانه ناظر بر حل این بحرانها و مسایل تنظیم نشده است.
این اقتصاددان تصریح میکند: از این نظر، این انتقطاع و از هم جدا شدن موجب میشود که همان مسیر روزمره خود را پیش برویم. شما به من میگویید که مالیات را کمی زیاد کردند، میخواهند اوراق منتشر کنند، اموال بفروشند و ۹۰ درصد هزینههای جاری است. عملا این نوع نظام بودجهریزی ناظر بر ارتقای بهرهوری، شایستهسالاری، شفافیت و حل بحران تنظیم نشده است. این درد اقتصاد ایران و کشور ماست که این نظامات بودجهریزی صرفا برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم میشود و همان مسیر روزمرگی است.
شقاقیشهری عنوان میکند: ما یک زمانی مالیات میگرفتیم که صرف هزینههای جاری و حقوق و دستمزد کنیم. بعد هزینههای ما فزاینده شد و پول کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. دوباره پول کم آوردیم، اوراق منتشر کردیم و الان دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار اوراق، فروش اموال را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه میدهد: عملا مسیری که در نظام بودجهریزی طی میشود، هیچگونه ارتباطی با حل مسایل کشور ندارد و هیچکجای دنیا هم من سراغ ندارم که این همه کارمند رسمی داشته باشیم. ما فقط الان دنبال این هستیم که حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت کنیم، ولی نکته اینجاست که چقدر بهرهوری در اقتصاد ایران وجود دارد.
حقوق میدهیم که بهرهوری منفی داشته باشیم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه من سالیان سال در دستگاههای اجرایی بودهام و مشاهده کردهام که چه ساختار اداری در کشور شکل گرفته و چه نهاد اداریای داریم، میگوید: این نوع نظام اداری فقط بلعنده پول است و هر چقدر هم ما به این نظام اداری پول بدهیم، خروجی آن حل مسایل نخواهد بود.
شقاقیشهری میافزاید: ۲۰ سال پیش قرار بود بودجهریزی را عملیاتی کنیم و بودجهریزی هدفمند و برنامهمحور باشد و در عین حال، ناظر بر حل چالشهای کشور باشد. این شعاری بود که از ۲۰ سال پیش به آن رسیده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که نظام بودجهریزی کشور ناظر بر ارتقای بهرهوری و حل بحرانها و چالشهای کشور نیست.
وی عنوان میکند: در سال ۱۳۸۰ به خاطر دارم که سازمان برنامه و بودجه وقت همایشی برای بودجهریزی عملیاتی گذاشته بود و مباحث این بود که این نظام بودجهریزی جز اتلاف منابع، عایدی دیگری ندارد. الان ۲۱ سال گذشته و همان مسیر گذشته را ادامه میدهیم و بودجهریزی، افزایشی و چانهزنی است. یکی از بدترین نظامات بودجهریزی این است.
این اقتصاددان متذکر میشود: حتی رهبری ۴، ۵ سال قبل به رییس مجلس وقت برای اصلاح ساختار بودجهریزی دستور دادند، ولی دیدیم که ما توان اصلاح ساختار بودجه را نداریم. آن مجلس و مجلس بعدی هم این اصلاحات را انجام نداد. آنچه که الان میبینیم، همان ساختار سالهای قبل است؛ با تغییراتی در برخی از اعداد.
شقاقیشهری عنوان میکند: حالا بالا و پایین شدن این اعداد، توفیری برای کشور ندارد. یعنی عملا تمام تلاش ما این است که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال است که برای پروژههای عمرانی نیز تخصیصی نداشتیم. یعنی عملا پولی نداشتیم که برای بودجههای عمرانی تخصیص دهیم و عمدتا تلاش دستگاههای اجرایی این است که حقوق و دستمزد کارمندان را پرداخت کنند؛ آن هم کارمندان دستگاه دولتی که وقتی نظام اداری را تحلیل میکنیم، رشد بهرهوری منفی است.
وی تصریح میکند: عملا به نظام اداری پول میدهیم که بهرهوری، شفافیت و شایستهسالاری ندارد و ناظر بر حل مسایل کشور نیست.
بحرانهای کشور در حال تشدید شدن است
این اقتصاددان یادآور میشود: مدام هزینهها در بودجه اضافه شده است؛ هم هزینههای دستگاههای دولتی و هم صندوقهای بازنشستگی. دولتها مجبور شدهاند در کنار مالیات و نفت، شروع به آیندهفروشی کنند، یعنی اوراق منتشر کنند. الان هم شروع کردند که اموال بفروشند. آخر سر کجای دنیا سراغ دارید که یک نفر بخواهد رستوران برود و بعد فرش زیر پای خود را بفروشد. اگر درآمد دارد، با مازاد درآمد باید رستوران برود.
شقاقیشهری میگوید: در دنیا هم وقتی اموال یا اوراق منتشر میکنند، برای توسعه زیرساختها است. ایراد ندارد که خودرو را بفروشیم که خانه بخریم، اما ماشین را نباید بفروشیم تا یک هفته به شمال برویم. اگر این اتفاق بیفتد، همه نسبت به عقلانیت این فرد تعجب میکنند.
وی عنوان میکند: ما الان گرفتار چنین ساختار معیوبی شدیم. در ۵ سال گذشته اوراق منتشر کردیم تا حقوق و دستمزد بدهیم و الان هم سقف اوراق زیاد شده و پاسخگوی هزینهها نیستیم. حالا هم یک جای دیگر را میخواهیم خراب کنیم و درصدد فروش اموال هستیم. اسم آن را مولدسازی داراییهای دولت گذاشتیم، اما مولدسازی با فروش اموال، دو بحث متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در مولدسازی، تبدیل دارایی با هدف ارزش افزوده بیشتر در آینده انجام میشود. یعنی تحت عنوان شکیل و زیبای مولدسازی داراییهای دولت میخواهیم اموال برای پرداخت حقوق و دستمزد بفروشیم تا در نهایت بهرهوری منفی حاصل شود.
شقاقیشهری میافزاید: واقعا این زنجیره معیوب چه فایده دارد. مسایل کشور مدام تشدید میشود؛ از بحث عدم سرمایهگذاریها، آب، محیطزیست، آلودگی هوا، فرونشست زمین، فرسودگی زیرساختها و ...
وی تاکید میکند: این بودجه سنواتی که برنامه یکساله است، عملا با مسایل کشور باید متصل شود که در برنامههای میانمدت مساله حل شود. یعنی برای مثال، بگوییم مساله آب را ظرف ۵ سال میخواهیم حل کنیم. این نوع بودجهریزی ۵۰ سال است که اتفاق میافتد و حاصل آن، «هیچ» بوده است. ما که نباید با حاصل «هیچ» دوباره این مسیر را ادامه دهیم.
حاصل این بودجه «هیچ» است
این کارشناس اقتصادی میگوید: حالا عدد دلار در بودجه بالا و پایین شود یا نفت را کم و زیاد بفروشیم، اما در نهایت حاصل، هیچ است و بودجه را میبندیم که حقوق و دستمزد بدهیم. این چالشهای اقتصادی ایران سر جای خود است و روز به روز بدتر و بدتر میشود.
شقاقیشهری میافزاید: سوال این است که این نوع نظام بودجهریزی چه فایدهای دارد. چرا این همه وقت و انرژی کشور را تلف میکنیم. اگر قرار است حقوق و دستمزد بدهیم، یعنی روزمرگی. این دیگر بودجه نمیخواهد و دولت خیلی راحت بگویم میخواهم زندگی روزانه کشور را بگذرانم.
وی یادآور میشود: بودجه باید ناظر بر حل مسایل کشور باشد و این نوع بودجهریزی محکوم به شکست است و مسایل کشور هر روز بدتر و بدتر خواهد شد، چون برای حل مسایل کشور برنامهریزی و بودجهریزی نکردیم.
پیام بودجه برای اقتصاد ایران چیست؟
این کارشناس اقتصادی میگوید: به طور طبیعی این بودجه به دلیل اینکه ناظر بر ارتقای بهرهوری و حل مسایل کشور نیست، حاصل آن کسریهای بودجه، تورم حاصل از کسریهای بودجه، عدم کمک به رشد اقتصادی ایران و حل مسایل اقتصادی ایران خواهد بود.
شقاقیشهری میافزاید: لایحهای که من دیدم، به دلیل اینکه مثل گذشته تنظیم شده، کسری بودجه عیانی دارد. کسری بودجه عملیاتی بالایی هم دارد، چون باید اوراق و اموال بفروشیم. ما برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم اموال میفروشیم و این یعنی اوج بیخردی در نظام بودجهریزی. ما حق نداریم برای حقوق و دستمزد پایدار، اموال بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم.
وی عنوان میکند: به نظر من نظام اداری ما نیازمند تغییرات اساسی است. این نظام اداری در جهت راحتطلبی است، یعنی حقوق میدهیم و بهرهوری منفی است. این نظام اداری با این وضعیت ساختار سازمانی و استخدامی بهرهوری ندارد. ما باید از دستگاهها برنامه بخواهیم. ما نباید به کارمند پول دهیم، باید برای حل مساله پول دهیم. ساختار است که ایراد دارد و هر سال هم تکرار میشود و این همان روزمرگی است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 اقتصاد ایران دولت رئیسی کارشناس اقتصادی حقوق و دستمزد نظام بودجه ریزی بهره وری منفی حل مسایل کشور اقتصاد ایران اوراق منتشر نظام اداری ناظر بر حل دستگاه ها همان مسیر هزینه ها بحران ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۴۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مجلس برای فوقالعاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش میخوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.
موافقت مجلس و دولت با فوقالعاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.
علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.
در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
همچنین در مصوبهای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
علاوه بر این با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.
رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزههای انتخابیه دستورکار بعدی بهارستاننشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.
همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.
روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود. لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سالها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار میگرفت.
در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاههای سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا میکند.
در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاههای سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.
پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلایملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
جلسه علنی روز سهشنبه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاههای فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکتهای دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا میخوانیم.
در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.
لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.
انتهایپیام/